أثار اخفاق الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في تقسيم عائدات النفط الايرانية بدرجة اكبر من العدالة الشكوك بشأن فرصته في الفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي تجري العام القادم.
ويقول محللون انه بدلا من أن يدشن عهد "الرخاء الاقتصادي" الذي وعد به عام 2005 يقود احمدي نجاد ايران التي قد يتعين عليها موازنة دفاترها على الرغم من تحقيقها مكاسب غير متوقعة من عائدات النفط خلال معظم ولايته الرئاسية الاولى.
وألحقت انتكاسات سياسية بينها اقالة البرلمان لوزير الداخلية الحليف الوثيق لاحمدي نجاد بسبب درجة علمية مزورة مزيدا من الضرر بشعبية رئيس دافع عن حقوق الفقراء وتعهد بتطهير الحكومة.
لكن مع تذمر معظم الايرانيين بشأن التضخم الذي تجاوزت نسبته 29 في المئة والبطالة فان من المرجح أن يكون الاقتصاد المعترك الرئيسي في السباق الانتخابي الذي يجري في يونيو حزيران عام 2009 التي يتوقع أن يخوضها احمدي نجاد لولاية رئاسية أخرى من أربعة أعوام.
وقال حبيب شاكر زاده المحاضر بالجامعة "عائدات ايران من النفط منذ انتخاب احمدي نجاد تساوي ثلث دخل البلاد منذ قيام الثورة الاسلامية (عام 1979)."
واستطرد قائلا "لكن البلاد على شفا انهيار اقتصادي."
ويقول منتقدون من الساسة الاصلاحيين وحتى المحافظين ان انفاق احمدي نجاد هو الملوم في زيادة التضخم الذي كانت نسبته عام 2005 نحو 11 في المئة.
وقال محلل طلب عدم نشر اسمه "في ظل انخفاض أسعار النفط لا يستطيع احمدي نجاد الاستمرار في منح الاموال لفقراء الايرانيين لكسب تأييدهم" مشيرا الى تقديم الرئيس الايراني كميات كبيرة من الاموال خلال زياراته للاقاليم.
وانخفض سعر الخام باكثر من 50 في المئة بعد أن بلغ السعر أوجه في يوليو تموز ليصل سعر البرميل الى 147 دولارا. وتعتمد ايران على النفط في 80 في المئة من عائداتها وفي العام الماضي وصل دخل النفط الى 70 مليار دولار.
وذكر تقرير لصندوق النقد الدولي في أغسطس اب أنه في ظل السياسات الحالية اذا انخفض الخام الايراني الى 75 دولارا للبرميل ستواجه البلاد عجزا في الحساب الجاري على المدى المتوسط وهو أمر غير مساعد لدولة منعزلة عن النشاط المالي العالمي.
وحامت أسعار النفط حول 60 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء.
لكن محللين سياسيين يحذرون بأن احتفاظ احمدي نجاد بدعم المؤسسة الايرانية الحاكمة من عدمه ربما يكون عاملا اكثر حسما في تأمين الفوز بالانتخابات الرئاسية.
وأعلن الزعيم الاعلى الايراني اية الله علي خامنئي دعمه لنجاد والسياسات التي يتبناها. وقد تقنع تعليقاته ملايين الانصار الثوريين في انتخابات.
وانتقد نحو 60 خبيرا اقتصاديا في رسالة احمدي نجاد "لمثاليته المتطرفة" و"غياب تقييم التكلفة" عن خططه الاقتصادية محذرين من أن الجمهورية الاسلامية "ستدفع ثمنا غاليا" للازمة المالية العالمية.
واستخدمت الحكومة صندوق الاستقرار النفطي لايران وهو احتياطي يفترض استخدامه في الاساس للانفاق على المشاريع الرأسمالية في سد العجز المالي.