سلم أهالي الطبيبين المحتجزين في السعودية، ووالد مهندس الكومبيوتر إيهاب عشماوى مذكرة الى وزير الخارجية أحمد أبو الغيط مطالبين فيها بتكثيف الاتصالات بين الخارجية المصرية والسلطات السعودية لإنهاء مشكلة الطبيبين ومهندس الكومبيوتر المحتجز .
وصرح محمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين والذي رافق أهالي المحتجزين عقب استقبال السفير حسام زكى المتحدث باسم الوزارة لهم بأنه أبلغهم أن أحمد أبو الغيط وزير الخارجية يجرى اتصالات على أعلى مستوى مع السلطات السعودية لإنهاء هذه المشكلات فى أقرب وقت .
و يأتي ذلك بعد أقل من شهر من إدانة الطبيبين المصريين بتهم عديدة بالسعودية.
و كانت هناك خمس تهم موجهة إلى الطبيب الأول شوقي عبد ربه إبراهيم، تتعلق أربع تهم منها بجلب وشراء وسرقة أنبولات من عقاقير طبية تندرج ضمن المواد المخدرة المحظور استعمالها من دون استشارة الطبيب المختص وإلا باتت نوعا من المواد المخدرة التي يحظر بيعها وتداولها، واتهام خامس يتعلق بإقامة علاقة محرمة مع عدد من النساء اللاتي كان يحقنهن بهذه العقاقير والإختلاء المحرم بهن، وهو ما يعني أن هناك اتهامين رئيسين تم توجيههما لهذا الطبيب الأول هو الاتجار بالمخدرات، والثاني هو هتكعرض مريضاته واغتصابهن من دون علمهن.
و كانت هناك أربع تهم موجهة إلى الطبيب الثاني وهو رؤوف أمين العربي، تتعلق ثلاث منها في الاشتراك في جلب وبيع وشراء أنبولات من عقاقير طبية تندرج ضمن المواد المخدرة المحظور استعمالها من دون استشارة الطبيب، أما الاتهام الرابع فيتعلق بحقن زوجة كفيله بنفس هذه العقاقير بهدف التسبب في إدمانها بقصد الكسب غير المشروع، رغم أنه يعلم أن هذا العقار لم يكن موصوفا لها، وهو ما يعني أن هناك اتهامين رئيسين تم توجيههما لهذا الطبيب، هما: الاتجار بالمخدرات، وخيانة اليمين، والتسبب في إدمانمريضته بهدف التربح غير المشروع.
و كانت وزارة القوي العاملة والهجرة قد أصدرت قرارا بمنع سفر الأطباء الجدد للتعاقد والعمل بمستشفيات القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية .
وأوضحت الوزيرة السيدة عائشة عبدالهادي أن القرار يستثني الأطباء الذين سبق تعاقده مع جهات حكومية بالسعودية والمتواجدين بأرض الوطن حاليا لقضاء أجازاتهم السنوية والمقرر عودتهم إلي مقر عملهم بالمملكة.
وشددت في القرار بضرورة التنبيه علي نقابة الاطباء في مصر بتوعية الأطباء بهذا القرار وعدم التوقيع علي أي عقد عمل للأطباء في السعودية التعاقد مع القطاع الخاص إلا بعد مراجعة الادارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي بوزارة القوي العاملة والهجرة.