وافق مجلس الشعب فى جلسته يوم الأحد من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية في المواد الجنائية وأمام مجلس الدولة والذي يقضى بزيادة رسوم التقاضي بنسبة عشرة أضعاف الرسوم الحالية .
وأوضح المستشار ممدوح مرعى وزير العدل أنه لأول وهلة يمكن أن يشعر البعض بأن الزيادة كبيرة ولكن الرسوم الحالية وهى مفروضة منذ نحو ستة عقود أصبحت بسبب تدنى قيمة الجنيه لا تساوى شيئا فإذا ضربت فى عشرة لأصبح الرسم قليلا للغاية ،مشيرا إلى أن الرسوم كانت تقدر بالقرش ولو ضربت فى عشرة لما وصلت إلى ثمن تذكرة أتوبيس .
وقال إن القيمة الحقيقية لسعر الجنيه عام 1964 طبقا للبنك المركزي تمثل 163 ضعفا عن سعر الجنيه الحالي ولو تم تطبيق هذه القيمة لرفضها الجميع ولا تستطيع الوزارة أن تفرض ذلك . وأكد أن أعلى رسم ثابت هو مائة جنيه ، كما أن تصوير القضية له حد أقصى وهو 200 جنيه . مشيرا إلى أن وزارة العدل صورت 74 مليون ورقة فى العام القضائي الماضي .
وأضاف أن القضايا التي تصل لعشرة آلاف جنيه لن يتم تحصيل رسوم عليها وإلى 40 ألفا سيتم تحصيل ربع الرسم وما يزيد على ذلك نصف الرسم ، وأوضح أن 8ر48% من المتقاضين سيعفون بصورة كاملة من الرسوم لأن القضايا أقل من عشرة آلاف جنيه و6ر21 سيحصل منهم ربع الرسم و7ر29% سيحصل منهم نصف الرسم وبذلك يكون 6ر0% سيتم تحصيل رسم نسبى لزيادة قيمة القضايا على مائة ألف جنيه .
وعلل الوزير الزيادة بأنها ستساعد على تطوير المحاكم وبناء استراحات للمتقاضين والمحامين ، مشيرا إلى أن الوزارة بحاجة إلى ملياري جنيه لتحقيق هذا التطوير .
وفى إشارة ضمنية إلى عدم وجود مبرر لنقابة المحامين لرفض مشروع القانون، قال المستشار ممدوح مرعى وزير العدل إن النقابة تأخذ من القضايا أكثر مما تأخذه المحاكم .
وأوضح أن فى المحكمة الجزئية تأخذ المحكمة 10 جنيهات والنقابة 50 جنيها والابتدائي 30 جنيها للمحكمة و 75 للنقابة والاستئناف 60 جنيها للمحكمة و 100 للنقابة والنقض 150 جنيها للمحكمة و 200 جنيه للنقابة .
واختتم الوزير كلامه قائلا إن "الوزارة لا تظلم أحدا أرجوكم ساعدوني مثلما ساعدتموني فى قوانين سابقة ليكمل المشوار" .
وقد واجه مشروع القانون معارضة من نواب المعارضة وبعض نواب الحزب الوطني ووصلوا إلى حد أنه مخالف للدستور.
وقال النائب طاهر حزين إن الموضوع يحتاج إلى إعادته مرة أخرى للجنة ورفض الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب ذلك قائلا إن هذا الأمر يتوقف على مناقشة المجلس .
ورفضت النائبة جورجيت صبحى مشروع القانون لأنه سيخل بمبدأ دستوري هو حق التقاضي للمواطن الذى لن يستطيع دفع هذه الرسوم المبالغ فيها ، كما أنه مخالف للدستور .
ووافق الدكتور عبد الأحد جمال الدين ممثل الأغلبية على مشروع القانون من حيث المبدأ فيما رفضه محمود أباظة رئيس حزب الوفد وقال إن رجال القانون يرون أنه عائقا أمام حق المواطن فى التقاضي المنصوص عليه فى الدستور .
وأضاف أنه عندما تظهر من الناحية العملية صعوبات فى التطبيق يجب إعادة الموضوع للجنة التشريعية لدراسته .
ورفض على عطوة نائب الحزب الوطنى مشروع القانون ، وقال إن المواطن لا يجب أن يدفع ثمن تطوير المحاكم واستراحات القضاة فهذا من واجب الدولة ، وأضاف أن هذه الزيادة ستعطى 6ر1 مليار جنيه للوزارة وسيذهب منها 500 مليون جنيه للقضاة ولا يجب أن يكون ذلك على حساب المواطن .
ورفض محمد عبدالعزيز شعبان "حزب التجمع" المشروع وقال إنه سيحول دون إمكانية المواطن من التقاضي ، كما أنه يجئ فى ظل أوضاع اقتصادية سيئة .
وطالب جمال الزينى "وطنى" بزيادة الرسوم لخمسة أضعاف وإعادة المادة التاسعة حول الرسم النسبي للجنة .
وأكد النائب الدكتور زكريا عزمى أن الرسوم يجب أن تزداد لأن قيمة الجنيه تدنت ولكن يجب ألا تحول هذه الزيادة من حق التقاضى . وطالب رأى الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس فى دستورية هذا المشروع أم عدم دستوريته . معربا عن اعتقاده بأنه دستورى ووافق من حيث المبدأ .
وأوضح الدكتور فتحى سرور أن من حق الدولة وضع رسوم قضائية وزيادتها إذا ما اقتضت الظروف ذلك وقال إن هناك نقطتين دستوريتين هما هل الرسوم تقف حائلا فى مواجهة حق التقاضي ؟ وهذه النقطة التى يجب أن يحسمها المجلس عندما يحدد مبلغ الزيادة .
_________________
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اماما
نورالاسلام الطبى
اقوى قسم لتطوير المنتديات ونشرها بمحركات البحث
اقوى برنامج حقيقى لجلب الزوار
منتدى طبى اسلامى منوع حصريات رياضيه تطوير مواقع برامج كمبيوتر
[/center]