تبدأ شركات الاسمنت طبع أسعار البيع على الشكائر اعتبارا من 20 مايو الجارى وذلك تنفيذا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 339 لسنة 2009 بشأن إلزام المصانع بطبع سعر بيع أرض المصنع والمستهلك على عبوات الاسمنت.
وقامت شركات الاسمنت بإرسال نماذج من شكائر الاسمنت المطبوع عليها الأسعار الى قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة وكانت هناك بعض النماذج للعبوات مطبوعة بشكل غير واضح وتم إخطارها بضرورة إعادة الطباعة لتكون واضحة وغير مضللة وذلك تمهيدا لبدء تطبيق القرار.
وأوضح أحدث تقرير لقطاع التجارة الداخلية أن شركة أسمنت العامرية أخطرت القطاع الاسبوع الماضى بتخفيض الحد الأقصى لسعر بيع المستهلك الى مستوى 500 جنيه للطن بدلا من 530 جنيها للطن.
ويأتى ذلك بعد ان قامت كل من مجموعة السويس للاسمنت والمصرية للاسمنت بتخفيض الحد الاقصى لأسعار المستهلك لكل منهما الى مستوى 500/503 جنيهات للطن.
وأكد التقرير أن معدلات إنتاج وتسليمات شركات الأسمنت وحديد التسليح شهدت استقرارا عند معدلاتها المرتفعة خلال الأسابيع الأخيرة لتلبية الطلب المحلى المتزايد على السلعتين وفى الوقت الذى يقوم فيه بعض المستوردين بإجراء المفاوضات لاستيراد المزيد من كميات الاسمنت تم الأسبوع الماضى الإفراج عن ثانى شحنة من الاسمنت المستورد تدخل البلاد.
وأشار تقرير قطاع التجارة الداخلية الى ارتفاع معدلات التسليمات المحلية من الاسمنت حيث بلغ حجم التسليم 5ر3 مليون طن خلال شهر ابريل الماضى مقابل 9ر2 مليون طن خلال نفس الشهر من العام السابق بزيادة نسبتها 6ر20%.
كما ارتفعت معدلات إنتاج الأسمنت خلال شهر ابريل 2009 الى مستوى 6ر3 مليون طن مقابل 2ر3 مليون طن خلال نفس الشهر من العام الماضى بزيادة نسبتها 5ر12%.
وفيما يتعلق بسوق حديد التسليح أكد التقرير أيضا ارتفاع التسليمات المحلية بشكل كبير لتصل لمستوى 614 ألف طن خلال ابريل الماضى مقابل 456 ألف طن لنفس الشهر من العام الماضى بارتفاع نسبته 35%، وارتفعت معدلات إنتاج الشركات لمستوى 6ر582 ألف طن خلال شهر ابريل 2009 مقابل 481 ألف طن فى ابريل 2008 بزيادة نسبتها 21%.
وفى إطار تحقيقات النيابة العامة فى مخالفات بعض شركات الأسمنت لقرارات وزير التجارة والصناعة الخاصة بتنظيم سوق الأسمنت، أخلت النيابة العامة سبيل كل من نبيل فرنسيس رئيس القطاع التجارى وأحمد محمد حيرم مدير المبيعات بمجموعة السويس للأسمنت بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهما وذلك بعد أن أسفرت احدى الحملات الرقابية لقطاع التجارة الداخلية عن تحرير محضر ضد الشركة لعدم إصدارها فواتير لبعض الكميات المباعة وإصدار الشركة قائمة بأسعار بيع أزيد من السعر المحدد وعدم الإعلان عن الأسعار داخل المصنع.
موضوع: شركات الاسمنت تبدأ طبع الاسعار على الشكائر اعتبارا من 20 مايو الحالى 
الإثنين مايو 11, 2009 8:28 am
