وهنالك سؤال يتبادر للذهن مفاده هل الطبيب الشعبي عطار والعكس صحيح؟
إذا كان الطبيب الشعبي ممن يعالج فقط بالأعشاب الطبية فيعتبر عطارا أيضا لأنه يتعامل مع العطارة وأيضا العطار يمكن أن يكون طبيبا شعبيا ونعرف أن هناك عطارين ومن العطارين الكبار يمارسون مهنة الطب الشعبي ويقومون بعمل خلطات ويروجونها لعلاج بعض الأمراض وباهظة الثمن جدا قد تصل الى الآلاف وربما تكون هذه الخلطات قاتلة ويوجد من العطارين والأطباء المختصين في العطارة من يغشون الأعشاب بمستحضرات صيدلانية يشترونها من الصيدليات ويسحقونها ثم يخلطونها بأي عشب ويبيعونها للمرضى على أنها أعشاب وقد اكتشفنا ذلك حيث يقوم بعضهم بشراء أقراص مخفضات سكر الدم وسحقها وخلطها مع أوراق نباتية وبيعها بأغلى الأسعار كعلاج للسكر وكذلك حبوب الضغط والكورتزون كلها تعمل بنفس الطريقة.الجهة المسؤولة ان النظام ينص على انه لا يحق لأي شخص معالجة المرضى ما لم يكن حاملا لدرجة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة معترف بها وهذا يعني أنه لا يمكن منح تصريح أو ترخيص لأي طبيب شعبي بمعالجة الناس إلا إذا صيغ هذا الترخيص أو التصريح بصيغة لا تتعرض مع نص النظام. والخلاصة ان هناك من الأطباء الشعبيين ممن لهم باع طويل في معالجة بعض الحالات المرضية غير الفيروسية والسرطانية والمستعصية وقد نجح المختصون في التجبير نجاحا عظيما لاسيما مع الكسور والدجالون والمشعوذون الذي يكون هدفهم الثراء السريع دون مراعاة المريض ويجب أن يوضع للأطباء الشعبيين معايير وأسس وقواعد تحكم مزاولة المهنة وذلك من أجل الاستفادة من هذا الكنز العظيم ولكن بعد أن تجتث جذور المشعوذين والسحرة والدجالين الذين شوهوا سمعة الطب الشعبي.
أود توضيح أن الطبيب الشعبي يعالج كل الفئات من أمي ومتعلم وفقير وغني وصغير وكبير من جميع فئات المجتمع ذكورا وإناثا .. ومصطلح طبيب شعبي في رأيي مصطلح خاطئ فلا يوجد في المصطلحات الدولية شيء بمسمى طبيب شعبي وطبيب حديث والمفروض ان لا يستعمل هذا المصطلح ويجب أن يعدل وأكرر هذا الى حكيم أو مداوي ولا يستخدم مصطلح "شعبي" فقط "حكيم أو مداوي". ويبقى مصطلح "طبيب" للطبيب الحاصل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة, ويجب أن يأخذ كل ذي حق حقه فالطبيب درس مدة لا تقل عن عشرين سنة لكي يحصل على هذا المؤهل ثم نقارنه بطبيب شعبي قد يكون أميا لا يقرأ ولا يكتب.
أما مصطلح الطب الشعبي فيبقى كما هو لأنه موجود في المصطلحات الدولية حيث يسمى في أغلب الدول بالطب التقليدي.
أصدر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية تعميماً لكافة الأمانات والمديريات والبلديات في المملكة بإلزام أصحاب محلات العطارة بعدم تداول أو تركيب أي دواء أو خلطات لها طابع طبي بدون تصريح مسبق من وزارة الصحة وتغيير مسميات التراخيص بما يتوافق ونشاط هذه المحلات والمتابعة الدائمة لضمان تنفيذ ذلك. نشرت جريدة "الرياض" هذا الحظر في صفحتها الأخيرة بعددها رقم (12461) الصادر في يوم الثلاثاء الموافق 1423/5/27ه .لقد أثلج صدري هذا التعميم المتميز فقد تمادى العطارون في تحضير بعض الخلطات العشبية والمشتقات الحيوانية دون إلمام بالتداخلات التي يمكن أن تحدث عند خلط هذه الأعشاب أو المشتقات الحيوانية لا سيما وأنهم لا يعرفون المجاميع الكيميائية التي تحتويها هذه المواد والتي يحدث عنها تداخلات فيما بينها عند السحق ينتج عنها مركبات جديدة قد تكون خطيرة على حياة المستهلك.
كما كثر في الآونة الأخيرة استيراد كثير من الأدوية الاندونيسية والصينية والهندية على هيئة مساحيق وأقراص وكبسولات وحبيبات وذات استعمالات خطيرة وتباع في محلات العطارة ولدى الأطباء الشعبيين وهي غير مرخصة.كما أن هناك كثيراً من الزيوت الحيوانية والنباتية وكذلك كثير من كريمات البشرة والتي تحتوي على مواد خطيرة ربما تسبب تسرطن الجلد أو ربما تسبب عاهات مستديمة هذه الزيوت والكريمات تحضر مع الأسف في محلات العطارة ويروج لها في مدارس البنات وفي محلات الحلاقة وخلاف ذلك وهي غير مقننة وغير مدروسة.وإنني وجميع المواطنين نرحب بهذا التعميم ونقدم شكرنا الجزيل لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية،ونطلب من معاليه متابعة هذا القرار بصفة مستمرة واتخاذ العقاب الرادع لمن لا ينفذ هذا التعميم ولمن يتمادى في عدم تنفيذه وبهذه المناسبة فإني اقترح ما يلي:
1- عدم بيع أي دواء عشبي أو حيواني أو معدني يوجد على هيئة مسحوق أو على هيئة سائل أو مرهم أو كريم أو مخلوط بعسل أو المستحضرات المستوردة من إندونيسيا أو الصين أو الهند وغيرها والموجودة على هيئة مستحضرات صيدلانية لكنها غير مقننة وغير مسجلة بوزارة الصحة وسحب هذه المواد جميعها من محلات العطارة.
2- تباع الأعشاب أو المشتقات الحيوانية كما هي دون جرش ودون تكسير ودون سحق ودون إضافات يصرح باستيرادها وبيعها كما هي على هيئة أوراق، أزهار، بذور، جذور، جزامير، وهكذا.
3- منع استيراد وبيع بعض الأعشاب الخطيرة والموجودة حالياً لدى محلات العطارة مثل عين الديك والسورنجان والسمفتون وأصبع العذراء وخلاف ذلك لما لها من خطورة على المستهلك.
4- نظراً لأن بعض هذه المستحضرات غير المقننة والموجودة على هيئة مستحضرات صيدلانية غير مقننة لا تباع فقط في محلات العطارة بل تباع في بعض الصيدليات فأرجو من وزارة الصحة سحب مثل هذه المستحضرات وكذلك سحب الخلطات العشبية وخلطات العسل من الصيدليات وإصدار تعميم يحذر من بيع هذه المواد وأي صيدلية يكتشف بيعها لمثل هذه المواد تقفل ولا يصرح لها بالاستمرار في ممارسة المهنة.
5- على وزارة التجارة عدم الموافقة على استيراد أي توابل أو مواد عشبية أو مواد حيوانية تستخدم لغرض التداوي إلا بعد التأكد من أن هذه المواد لا تضر بصحة المواطن وأنا مستعد لتقديم استشارتي لوزارة التجارة عند التقدم لها بطلب استيراد مثل هذه المواد من قبل العطارين أو الأطباء الشعبيين وأقوم بهذا العمل دون مقابل وذلك من أجل مصلحة المواطن.
6- نظراً لأن الأطباء الشعبيين يقومون بتحضير الخلطات العشبية والمشتقات الحيوانية ونظراً لأن البعض منهم لا يقرأ ولا يكتب ويقوم بتجهيز تلك الخلطات في منزله وبيعها على المريض بأغلى الأسعار فيجب على الجهة المسؤولة عن الأطباء الشعبيين إن كانت هناك جهة مسؤولة إصدار قرار يوقفهم عند حدهم وعدم السماح لهم ببيع وتحضير تلك الخلطات.
7- هناك المتجولون الذين يروجون لبعض الخلطات أمام أبواب المساجد وأمام المراكز الكبيرة وعند إشارات المرور وكذلك استعمال الجوال في ترويج هذه المستحضرات يجب على الجهات المسؤولة متابعة ومطاردة مثل هؤلاء الذين ربما يروجون لأشياء أخطر من المستحضرات العشبية وأن يصدر بحق من يمسك متلبساً ببيع وترويج مثل تلك المستحضرات العقوبة الرادعة.وأخيراً فإني أرجو المواطن الكريم أن يكون واعياً وأن لا ينساق إلى شراء شيء لا يعرف مكوناته وتأثيراته والتبليغ عمّن يقوم بتسويق وترويج هذه الوصفات سواء أكان عطاراً أم طبيباً شعبياً أو مروجاً أو صيدلية وذلك من أجل القضاء على مثل هذه الظاهرة وحماية أنفسنا من الأضرار والأمراض الناتجة عن استعمال تلك المستحضرات.
موضوع: هذه بعض من جرائم وضحايا الدجالين ومافيا الاعشاب والطب البديل 
الجمعة أكتوبر 17, 2008 10:59 am
