قال وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب إن الأشراف الدولي على الانتخابات، أمر مهين للدول ذات السيادة، واصفا الدول التي تسمح بالتدخل في الشأن الداخلي الخاص بها، بأنها دول غير مستقرة وناقصة السيادة ونظامها الدستوري والأمني غير مستقر، وأشار إلى أن أي بلد مثل مصر لها سيادتها لا تسمح أبدا بالرقابة الدولية على الانتخابات.
وأكد شهاب في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقدة بالإسكندرية مساء يوم الجمعة بنادي سموحة بحضور نقيب الصحفيين بالإسكندرية محمد الكيلاني ، أننا لن نسمح بالرقابة الدولية علي الانتخابات في مصر لأننا نري فيها اعتداء على سيادة الدولة.
وردا على سؤال حول احتمال اتخاذ الكونجرس الأمريكي قرارا بفرض رقابة على الانتخابات في مصر .. نفي شهاب أن يكون الكونجرس الأمريكي أو الرئاسة الأمريكية أو برلمان في أي دولة أخري يمتلك القدرة على فرض الرقابة على الانتخابات المصرية.
وقال إن رفضنا للرقابة الدولية لا يعني أبدا أننا ننوي تزوير الانتخابات بل يعني أن العنصر البشري المصري ضمانة حقيقية تغني عن الرقابة الدولية ، لافتا إلي أن لكل دولة الحق في تنظيم انتخاباتها وفقا لمنظورها وقواعدها ومؤسساتها التشريعية ، مشيرا إلي أن كل ما يتعلق بالسياسة الداخلية لكل دولة يعد شأن داخلي، والقاعدة في علاقة الدولة بالدول الأخرى والمحافل الدولية تقوم على مبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول.
ورفض شهاب السماح بأي نشاط حزبي أو أهلي له مرجعية دينية لأننا في النهاية دولة مدنية أول مبدأ في دستورها أنها تقوم على المواطنة التي تؤكد عدم التفرقة على أساس الدين.
وقال أنه من خلال متابعته للدورة البرلمانية الماضية يتوقع أن لا يحصل مرشحي الجماعة المحظورة على نفس النسبة التي حصلوا عليها في الانتخابات الماضية 88 مقعد مؤكدا أنهم حققوا هذه النسبة نتيجة عزوف العديد من الأحزاب عن المشاركة الايجابية بقولة في الانتخابات الماضية ، مؤكدا أن مشاركة العديد من الأحزاب الشرعية في الانتخابات الحالية سيؤثر على نسب العضوية في الدورة البرلمانية القادمة.
وأرجع شهاب توجه الحزب الوطني لاختيار أكثر من مرشح على بعض المقاعد في عدد من الدوائر الانتخابية إلي تساوي هؤلاء المرشحين في نتائج المسارات الثلاثة التي حددها الحزب لاختيار مرشحيه وهي استطلاعات الرأي والمجمعات الانتخابية والانتخابات الداخلية.