الاعلان الدستورى الجديد بمصر 30-3-2011

الاعلان الدستورى الجديد بمصر 30-3-2011
الاعلان الدستورى الجديد بمصر 30-3-2011
الاعلان الدستورى الجديد بمصر 30-3-2011

أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة اليوم الإعلان الدستوري المنتظر، الذي تضمن 62 مادة إضافة إلي مادة الإصدار. وأعلن اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس أن المواد الأربعة الأولى تتضمن كل ما يتعلق بالدولة وأن الإسلام دين الدولة، ومباديء الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع. وتقليص صلاحيات مجلس الشورى، واستمرار نسبة الـ 50% عمال وفلاحين.

قال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال المؤتمر الصحفي إنه تم الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير وعلى نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي جرى يوم 19 مارس الحالي. وأعلنت نتيجة الموافقة عليه فى 20 مارس ، والبيان الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 23 مارس ..مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري يتضمن 62 مادة إضافة إلى مادة الإصدار.

وأضاف: أن الإعلان يتناول في المواد الأربعة الأولى كل مايتعلق بالدولة، حيث يؤكدأن جمهورية مصر العربية نظامها ديمقراطي يقوم على المواطنة، والشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع واللغة العربية هي اللغة الرسمية. والسيادة للشعب باعتباره مصدر السلطات مع عدم تكوين الأحزاب على أسس دينية. وذكر عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين أن الإعلان الدستوري تطرق إلى المقومات الأساسية للمجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا.

وأكد أن الملكية الخاصة مصونة ولايجوز فرض الحراسة عليها إلا وفق القانون والأحكام القضائية..والمواطنون أمام القانون سواء والحرية الأساسية مصونة لكل مواطن ولا يجوز اعتقاله أو احتجازه إلا طبقا للقانون.

وأكد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن الإعلان الدستوري كفل أيضا حرمة المساكن الخاصة وحرية العقيدة والرأي والصحافة ، وللمواطنين الحق في الاجتماعات الخاصة وفق القانون،وكذلك فرض الضرائب وتعديلها لايكون إلا بالقانون.

وأضاف:أن الإعلان الدستوري تضمن أيضا أن العقوبة شخصية ولا جريمة أو عقوبة إلا بنص والمتهم برىء حتى تثبت إدانته والتقاضي وحق الدفاع مكفول للجميع. وتابع :إن الإعلان الدستوري تضمن قواعد الترشح إلى منصب رئيس الجمهورية والروافد المتعلقة بالترشح باعتبارها من القواعد المهمة للغاية والتي تضمنتها التعديلات الدستورية التي أجريت عليها الاستفتاء..وأن الإعلان الدستوري أكد ضرورة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات ، وأن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات، لا تجدد إلا مرة واحدة تالية فقط، مع إلزام رئيس الجمهورية بتعيين نائب له خلال مدة لاتزيد علي 60 يومًا فقط.

وقال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين إن الإعلان الدستورى تضمن أيضا نسبة الخمسين فى المائة للعمال والفلاحين فى مجلس الشعب وتعريف من هو العامل ومن هو الفلاح على أن تكون مدة مجلس الشعب خمس سنوات..مضيفا: أنه بالنسبة لمجلس الشورى تم تقليص سلطاته بحيث تكون محدودة جدا.

وأضاف:أن انتخابات مجلسى الشعب والشورى ستتم خلال ستة أشهر من تاريخ إعلان الاستفتاء..وبالنسبة لرئيس الجمهورية فسوف يتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه السلطات والصلاحيات الممنوحة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الموضحة فى الإعلان.

وتحدث الإعلان عن السلطة القضائية:المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وباقى الهيئات القضائية.
كما تحدث الإعلان الدستورى عن الباب الخاص بالقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى وهيئةالشرطة، حيث نصت المادة(56) على اختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهى: اختصاص التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة وتعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب ودعوة مجلسى الشعب والشورى للانعقاد وفض الدورة سواء أكانت دورة عادية أو غير عادية، وحق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وتمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء والموظفين المدنيين والعسكريين، والعفو عن العقوبة إضافة للسلطات الأخرى المقررة فى الإعلان .
وقال اللواء شاهين: إن مجلس الوزراء يشترك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى رسم السياسة وإعداد المشروعات والقوانين وكل الإجراءات الأخرى.

وأضاف:أن الإعلان تحدث عن حالة الطوارئ التى وردت فى المادة(148) فى الدستور السابق حيث ستكون لمدة ستة أشهر ولايجوز تجديدها إلا بعد موافقة مجلس الشعب عليها ولمدة ستة أشهر،وبعد ذلك يجرى استفتاء عليها..وأشار إلى أنه سيتم رفع حالة الطوارئ قبل إجراء الانتخابات البرلمانية.