أصدر القضاء الاداري حكما قضائيا باستبعاد سمير زاهر من الترشيح والمنافسة علي منصب رئاسة مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم وأيد قرار قبول أوراق ترشيح مجدي عبدالغني لعضوية مجلس الادارة وعدم استبعاده من الترشيح لخلو أوراق ترشيحه من صدور أحكام جنائية ضده فضلا عن صحيفة الحالة الجنائية المقدمة منه والتي تفيد عدم صدور مثل هذه الاحكام مع إجراء الانتخابات في موعدها المقرر لها.
وقالت المحكمة إنه ثبت صدور أحكام قضائية ضد سمير زاهر في جرائم تبديد أموال محجوز عليها لصالح الخزانة العامة للدولة حيث ثبت من الاوراق انه كان أمين تفليسة وحارسا قضائيا علي منقولات تم تبديدها وصدور ثلاث احكام ضده(6 أشهر و6 أشهر و3 أشهر) وتم تأييد هذه الاحكام استئنافيا واوقفت النيابة تنفيذ العقوبة, ومن ثم تكون الاحكام منتجة لجميع أثارها كما أصدرت المحكمة حكما بأحقية رؤساء مجالس ادارات الاندية والشركات بالترشيح في انتخابات اتحاد الكرة المصري سواء علي منصب الرئيس أو العضوية.
والغت المحكمة قرار استبعاد إيهاب صالح رئيس مجلس ادارة نادي جولدي دريم من الترشيح لعضوية الاتحاد.
صدرت الاحكام برئاسة المستشار محمد قشطة وعضوية المستشارين نصر منصور, وحازم اللمعي وهاشم الجيوشي وعادل رسلان نواب رئيس المجلس. وأضافت المحكمة ان المادة التي تنص علي عدم أحقية رؤساء مجالس ادارة أندية الشركات في الترشيح استنادا إلي أنه تم اختيارهم بالتعيين رؤساء مجالس ادارة وليس بالانتخاب غير دستوري لانه سيحول دون ممارسة حقهم في الترشيح والانتخاب الامر الذي كفله الدستور لكل المواطنين دون تمييز.
وأصدرت المحكمة حكما بإحالة عدد من القضايا الخاصة لعدد من المرشحين ثم رفض قبول أوراقهم لهيئة مفوض الدولة لإعداد تقرير بذلك, وأوقفت المحكمة قرار قبول أوراق ترشيح كرم كردي من الترشيح لمنصب العضوية لتخلفه عن اداء الخدمة العسكرية.