دعت جماعة الإخوان المسلمين للمشاركة في إضراب السادس من أبريل الذي دعت له قوى سياسية وحزبية مصرية معارضة.
وطالبت الجماعة ،في بيان نشر على موقع الالكتروني الخميس، الشعب المصري بالتعبير عن غضبه واحتجاجه في يوم 6 أبريل القادم ضد سياسات وممارسات النظام التي قالوا: إنها أهدرت ثروات البلاد وفرطت في أمنها القومي وأخرجت مصر عن دورها الريادي والقيادي".
وشدد البيان "على ضرورة أن يتم ذلك بكل الوسائل السلمية مع الالتزام بالضوابط الدستورية والقانونية والحرص على المال العام والخاص والممتلكات العامة والشخصية ومنع أي تخريب أثناء هذه الأنشطة السلمية".
وأشار إلى أن الإخوان المسلمين مع باقي أبناء الشعب المصري وممثليهم المنتخبين في البرلمان، الذي أفقده النظام كل دور وتأثير والتي تمتد جذورها في كل بقعة من بقاع مصر، يؤكدون على موقفهم الثابت وحق الشعب في التمتع بحقوقه الدستورية والقانونية.
كما أكّدوا أيضًا على أن حق الإضراب والاحتجاج السلمي وإظهار الغضب أحد الحقوق الأساسية للمواطنين وهو حق دستوري وقانوني لا يجوز تعطيله أو إفراغه من مضمونه الجاد، مشيرين إلى أن الشباب المصري هم أمل هذه الأمة في إصلاح الحاضر الذي يخرجها من مأزقها وبناء مستقبل مشرق لهم ولنا وتحقيق الأمن القومي والدفاع عن كافة قضايا الأمة وفى القلب منها فلسطين.
وكان مكتب إرشاد الإخوان أعلن أن الجماعة ستشارك بشكل "جزئي" في الإضراب، ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن المهندس على عبد الفتاح (مُنَسّق شؤون الأحزاب داخل الجماعة)، قوله: "إن الإخوان قرروا عدم المشاركة كجماعة، ولكن المشاركة ستتم عبر قطاع الطلبة الإخوان في بعض الجامعات"، مشيرًا إلى أنّ الجماعة لن تشارك كقوة سياسية بكامل ثقلها، ولكنها ستدعم الإضراب أو أي تطور من شأنه فكّ الحصار عن المواطن.
وكانت الجماعة رفضت فى 2008 المشاركة فى إضراب 6 أبريل، الذى حقق نجاحاً كبيراً، فى حين شاركت بقوة فى إضراب 4 مايو الذى لم يحقق أى نجاح يذكر، وهو ما كان سبباً فى توجيه انتقادات لقيادات الجماعة، خاصة محمد حبيب، نائب المرشد، الذى أصر على عدم المشاركة فى الإضراب الأول، فى حين أصر على المشاركة فى الإضراب الثاني.
وشهدت مصر إضرابًا عامًّا في 6 أبريل 2008 دعت إليه "الحركة المصرية من أجل التغيير" (كفاية) وكان هذا الإضراب هو الأكبر في مصر منذ عدة عقود على الرغم من أنه لاقى نجاحًا محدودًا، حيث شاركت فيه نسبة كبيرة من جميع طوائف الشعب، واعتقلت أجهزة الأمن عددًا من المعارضين، واندلعت أعمال شغب في مدينة المحلة الكبرى ، وصدرت أحكام بالسجن على عدد من المشاركين في هذا الإضراب.