اعتبرت "حركة مواطنون ضد الغلاء" القرارات التي أصدرها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بشأن حظر تصدير الأسمنت وإحالة الشركات المنتجة لجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تعبيرا إيجابيا عن إحساس هذا الوزير بعدالة حقوق المستهلكين.
وقال محمود العسقلانى المتحدث باسم حركة مواطنون ضد الغلاء ، فى بيان تلقى مصراوى نسخة منه، أن ما تم نتاج جهد متواصل للحركة خلال العامين الماضيين وبخاصة ما يتعلق بتفعيل المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة والتي تحدد سلطة الحكومة في تحديد الأسعار وهى المادة التي أقامت الحركة بموجبها دعوى قضائية بمجلس ألدوله تطالب فيها بتفعيل المادة فى مواجهة طوفان الغلاء فضلا عن الاستجابة العاجلة من الوزير لتقصير مدة فحص شاحنات الأسمنت فى الموانئ من 30 يوما إلى 3 أيام .
وقال العسقلانى بأن الحركة طالبت بحساب عادل لتكلفة إنتاج السلع المختلفة وبخاصة الحديد والأسمنت وهو ما تم الاستجابة له من الوزير رشيد محمد رشيد والذي تعتزم الحركة تكريمه باعتباره المحامى الأول عن حقوق المستهلكين فى مصر وباعتباره من أنشط وزراء الحكومة فى مجال حماية المستهلك .
وأضاف العسقلانى بأن منح لقب "محامى الشعب" للوزير رشيد شرف عظيم لحركة مواطنون ضد الغلاء .
وطالب العسقلانى الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والكتاب والمثقفين وأصحاب الرأي والبرلمانيين ووسائل الإعلام المختلفة – أن تبادر بمساندة الوزير فى هذه المعركة ، معربا عن تخوفه من أن تنجح مافيا الممارسات الاحتكارية والغلاء فى المعركة ضد الوزير رشيد وهو ما يعنى ضربه قاصمه للمستهلكين واستشراء للغلاء والاحتكار دون وجود الرادع القوى .
المصدر: حركة مواطنون ضد الغلاء