ارسلت لجنتي الدفاع والأمن القومي والنقل والمواصلات بمجلس الشعب بمذكرة برلمانية عاجلة الي وزارة الاتصالات والجهاز القومي للاتصالات تطالبا فيها بتعديل قانون الاتصالات بحيث يشمل مادة انتقالية يتم تطبيقها لستة أشهر تالية لصدور القانون يتم خلالها إعدام نحو خمسة ملايين خط تليفون محمول صادرة من الشركات الثلاث مجهولة الهوية، نتيجة فوضى بيع خطوط الهواتف الجوالة دون تسجيل بيانات المشتري.
وطالبت اللجنتين بضرورة إصدار مشروع القانون الجديد سريعاً لتقنين أوضاع كل خطوط الهواتف المحمولة مؤكدين أن وجود الخطوط المجهولة يشكل خطراً داهماً على مقتضيات الأمن القومي المصري، خاصة أنها تستخدم أحياناً في ارتكاب عمليات إرهابية أو جرائم قتل ويصعب على السلطات الأمنية القبض على مرتكبيها.