صرح طارق الشربينى شقيق الدكتورة مروة (شهيدة الحجاب) بأن الحكم فى قضية قاتل شقيقته ليس الشق الجنائى الوحيد فى القضية ، قائلا "إننا نعول كثيرا على الدعوى المرفوعة من هيئة الدفاع على المحكمة وعلى القاضى ميجاشيفسكى الذى شهد واقعة القتل وعلى هيئة شرطة دريسدن".
وقال طارق الشربينى "إن محكمة دريسدن قد تعللت قبل الأول من يوليو الماضى بأنها لم تأخذ احتياطياتها اللازمة بسبب عدم وضع كاميرات مراقبة وإجراءات أمنية دقيقة" ، مشيرا إلى أن هذه المسئولية تتحملها المحكمة كاملة.
وأشار إلى أن شرطة دريسدن لم تتردد بإطلاق النار على زوج شقيقته بالرغم من وجود طفل يبلغ من العمر 3 سنوات ولم تعبأ بأن يشاهد الطفل إطلاق النار على والده أمام عينيه وكان من الممكن أن يصيب الطلق النارى الطفل ذاته ، هذا فضلا عن سلبية تعامل قاضى المحكمة مع الموقف والذى يضعه موضع المسئولية بأنه كان من الممكن أن يسارع بانقاذ حياة شقيقته ، ولكنه لم يحرك ساكنا.
ومن جانبه ، وصف خالد أبوبكر محامى الدفاع عن الدكتورة مروة الشربينى الخطاب الروسى الذى يفيد بأن المتهم عانى من حالة انفصام عام 2000 بأنه "هزيل" لأن الإدعاء العام الروسى قد أقر بأن كافة الأوراق الخاصة بالجانى قد عدمت من أرشيف التجنيد.
وأفاد الخبير الألمانى النفسى تورتاسكى بأن القاتل سليم عقليا ، مشيرا إلى أنه تناقش معه فى أمور سياسية خاصة بالحزب النازى الألمانى ، وأنه يتحمل مسئوليته
القانونية على جريمته.
أما أوليفر فايش وهو المحامى الألمانى المنضم لهيئة الدفاع المصرية فقد صرح بأن الجانى سليم ولا يعانى من أى خلل نفسى ، وإن هذه كانت محاولة فقط من جانب دفاع المتهم لكسب الوقت أو التملص من المسئولية الجنائية ، إلا أن تقرير الخبير الألمانى النفسى قد حسم الأمر.