فتوى من اسلام اون لاين
عنوان الفتوى : حكم السمسرة
السؤال :
هناك شركه تقوم ببيع برامج كمبيوترتعليميه إلكترونيه, تتضمن برامج تعليم الحاسب الآلي والأنترنت ولغة الكمبيوتروغيرها من برامج تعليميه المصاحبه, علما ان هذه البرامج لا تحتوي على مواضيع اومشاهد محرمه شرعا. إن هذه الشركه تعطي لزبائنها فرصه لتسويق هذا المنتج إلى أشخاص اخرين مقابل عموله يحصل عليها الزبون عند إكتمال عدد محدد من المبيعات , علما ان الشخص يبذل مجهود في اقناع الناس بشراء هذا المنتج ويصرف من ماله الخاص في التحركات والاتصالات , كما أن الشركه تعطي هذه الفرصه للزبائن الجدد تعد أن يتم تدريبهم ومتابعتهم بواسطة الزبون الدي بانع لهم حيث أنه يستفيد أيضا من مبيعاتهم تظيرمجهوده معهم وتقديم المشوره والمساعده لهم.
السؤال : هل يجوز للشخص أخذ هذه الاموال على اساس أنها عموله مقابل الجهد الذي يبذله في عملية التسويق ومتابعة
الزبائن الجدد ؟
تاريخ الإجابة :26/2/2002
المفتي : لجنة تحرير الفتوى بالموقع
الإجابة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم: إذا كان شراؤك للمنتج ليس مشروطا بأن تحضر زبائن آخرين فلا حرج أن تقوم بعملية التسويق الذي تشتريه وتأخذ مقابل ذلك وهي ما تسمى عمولة أو سمسرة أما لو كان شراء البرنامج الذي تنتجه الشركة مشروطا بأن تحضر زبائن آخرين فلا يجوز ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط ويشترط أيضا لجواز أخذ هذه العمولة أن تكون صادقا وألا تغش أحدا
أو تغرر به من أجل الحصول على الربح.
وتباح السمسرة إذا لم يترتب عليها إضرار بالناس ، ومن ألوان السمسرة المحرمة الصورة التي وردت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن جابررضي الله عنه أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم قال " لا يبع حاضر لباد؛ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".
يقول أ.د. صبري عبد الرؤوف الأستاذ بجامعة الأزهرالشريف :
فسر الفقهاء ذلك بأن يخرج المقيم العالم بأحوال السوق إلى القادم الذي يجهل قيمة وثمن البضائع ؛ ويقول له : أنا أبيع لك، ويستغل جهله بالأسعار .
وقد أكد سيدنا عبد الله بن عباس هذا المعني حينما سُئل عن معنى لا يبيع حاضر لباد قال لايكون له سمسارًًا، ومن هذا مثل هذا التصرف لأن المصلحة هنا ليست إلا مصلحة فردية فقط. أهـ
أما الوساطة بين البائع والمشتري حيث يقوم شخص ما بتعريف الطرفين ( البائع ـ المشتري ) على بعض ، وأن يقوم بالنصح لهما فهذا مما لا بأس ،بل هذا عمل فرضته طبيعة العصر الذي نحيا فيه .
ويقول فضيلة الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس
الأوربي للبحوث والإفتاء :
السمسرة هي الوساطة بين البائع والمشتري. وقد أصبحت اليوم من ضرورات الأعمال التّجاريّة، لأنّ الانسان لا يستطيع بنفسه التّعرّف على أنواع البضائع الموجودة في السّوق وأسعارها ومدى جودتها، فيستعين بالسّمسار،ومن الطّبيعي أنّ هذا السّمسار المتخصّص بهذا العمل، يدلّ البائع على المشتري،ويدلّ المشتري على البائع، وينصح لهما ويأخذ على ذلك أجراً.
أمّا السّمسرةالمنهيّ عنها فهي (بيع حاضر لباد)، وقد سئل ابن عبّاس عن معنى هذا الحديث الصّحيح فقال: (لا يكون له سمساراً). وقد فسّر العلماء ذلك بأنّه كان الرّجل الغريب يأتي من البادية ببضائع يحتاج إليها أهل المدينة ويريد أن يبيعها، فيأتيه ابن المدينة وهو (الحاضر) فيقول له: اترك متاعك عندي حتّى أبيعه لك بثمن غال. ولو باع البادي لنفسه لكان أنفع له وللنّاس.
أمّا لو أنّ الحاضر نصح للبادي ، ودلّه على السّعر ،وعرّفه بأحوال السّوق من غير أن يأخذ الأجرة أو يشاركه في الرّبح فذلك جائز.
ويتّضح من هذا أنّ السّمسرة المنهى عنها حسب فهم ابن عبّاس هي (أن يبيع حاضرلباد)، وهي محصورة النّفع بإبن البادية، وبالوسيط أو السّمسار، وهي ضرر على النّاس.
وهذه غير السّمسرة المعروفة اليوم والتي تنفع الطّرفين،، وتدلّ كلً منهما على الآخر، وتعرّفه بمزايا البضاعة ومواصفاتها، وتقتضي من السّمسار تفرّغاً لمهمّته يستحقّ معها الأجر، وقد أصبحت من ضرورات التّجارة المعاصرة.
لكنّي اقول:
إنّ السّمسار يجب أن يكون واضحاً مع النّاس، وأنّه يقوم بعمل ويأخذ عليه أجراً،فلا يجوز له أن يوهم المشتري أنّه فعل ذلك من قبيل الخدمة والنّصيحة، بينما هويتّفق مع البائع أن يأخذ أجراً على عمله. فمن أهمّ مبادئ الإسلام في العقود: (الوضوح في التزامات الطّرفين) لذلك أقول: إنّ المتفرّغ لعمل السّمسرة ، والذي يقصده النّاس لأجل ذلك عمله مباح ، وأجره مشروع إذا التزم بالصّدق مع الطّرفين.
أمّا الإنسان العادي، الذي يقوم بأعمال السّمسرة وهي ليست مهنته، فإن كان ذلك على سبيل الخدمة فعمله مشكور، وإذا طلب الأجر من الطّرفين أو من أحدهما بعلم الآخر فهو جائز.
وإذا أخذ الأجر من أحد الطّرفين دون أن يبيّن للآخر فعمله مكروه وقد يكون حراماً، لأنّه نوع من الغدر.
ويتأكّد التّحريم إذا كان السّمسار موظّفاً عند أحد الطّرفين، ومن واجبه أن يشتري له بضاعة معيّنة فيتّفق مع أحد البائعين على أن يشتري منه هذه البضاعة ، ويأخذ سمسرة عليها بنسبة معيّنة دون علم صاحبه، فهذا من باب الخيانة . والله أعلم .
ويقول الشيخ سعد البريك حفظه الله
جواباً على السؤال الماضي : يجوز ذلك .
ويجيب الشيخ عبد المحسن العبيكان على السؤال الماضي فيقول:
بسم الله الرحمن الرحيم ، والحمدلله رب العلمين ،والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . وبعــد ،،،
الجواب : ما دام أنه أتى بزبون ، فهذه تعتبر ( دِلالة ) .
ووجهنا نفس السؤال للشيخ عبد الرحمن محمد الهرفي
فاجاب بالتالى:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :
إذا خلت هذه البرامج من الأمور المحرمة فلا بأس ،وتكون العموله سمسرة والله أعلم بالصواب
ويجيب الشيخ حامد العلي حفظه الله عن الجواب السابق فيقول : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يجوز أن تعطي الشركة (جعلا) مقابل جلب الدلال عددا محددا من الزبائن ، كأن تقول الشركة إن جلبت لي عدد عشرة زبائن يشترون هذا المنتج فلك مبلغ وقدره
كذا ، لا حرج في ذلك ،وهو عقد مباح في الشريعة الاسلامية ، يمكن أن يدخل في باب الجعالة ، والله أعلم
----------------- يتبــــــــــــع :
_________________
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اماما
نورالاسلام الطبى
اقوى قسم لتطوير المنتديات ونشرها بمحركات البحث
اقوى برنامج حقيقى لجلب الزوار
منتدى طبى اسلامى منوع حصريات رياضيه تطوير مواقع برامج كمبيوتر
[/center]
موضوع: السمسرة والعمولات وحكم المال المكتسب منها 
السبت مايو 08, 2010 6:58 am
