تلوح فى الأفق بوادر أزمة جديدة بين مسؤولى النادى الأهلى ونظرائهم باتحاد الكرة بشأن حقوق البث الفضائى لمباريات الدورى الممتاز فى الموسم الجديد، خاصة بعد تمسك معظم أندية الدورى وعلى رأسها الإسماعيلى والزمالك بعدم التفرقة فى توزيع حصيلة بيع المباريات، وإرساء مبدأ العدالة بين جميع الأندية دون النظر لأى اعتبارات أخرى.
فيما يتمسك مسؤولو الأهلى بالحصول على الحصة الأكبر، لتعويض النادى عن الخسارة الفادحة التى تتكبدها خزينته، بسبب إحجام الجماهير عن حضور المباريات، بسبب إذاعتها على القنوات الأرضية والفضائية.
يأتى هذا فى الوقت الذى تعقدت فيه أزمة البث الفضائى بين التليفزيون المصرى واتحاد الكرة بعد تهرب مسؤولى الشركة الإنجليزية «IMG»، ورفضهم تقديم الضمانات المالية حتى الآن.
ويحاول مسؤولو الجبلاية إقناع الأهلى بالمرونة فى موقفه، للتوصل إلى اتفاق نهائى يرضى جميع الأطراف، خاصة أن ٤٥ نادياً من أندية الدورى بالقسمين الثانى والثالث طالبت بحقوقها فى بيع مباريات الدورى، وهددت بسحب الثقة من الاتحاد فى حالة توزيع الحصيلة على أندية الدورى الممتاز فقط.
من جهة أخرى استقرت لجنة الكرة على قيد ١٧ لاعباً بالقائمة الأولى، التى سيتم إرسالها لاتحاد الكرة فى موعد أقصاه ٢٥ يوليو المقبل، واللاعبون هم: رمزى صالح وأحمد عادل عبدالمنعم وأحمد السيد ووائل جمعة، وسيد معوض وجيلبرتو وأحمد فتحى ومحمد سمير وأحمد على وحسام عاشور وإينو وأحمد حسن ومحمد أبوتريكة ومحمد بركات وعماد متعب وأسامة حسنى وأحمد بلال، على أن تضم القائمة الثانية التى سترسلها اللجنة فى الثانى من أغسطس الصفقات الجديدة، التى تعاقد معها النادى مؤخراً ومن بينهم محمد خلف ووائل شفيق.
فيما أرجأت اللجنة قيد المجموعة الأخرى، التى تلقت عدة عروض من أندية الدورى الممتاز لحين البت فى أمرهم النهائى، وهم أمير عبدالحميد وعبدالله فاروق وأحمد فرج وحسين على ومصطفى شبيطة وحسن مصطفى واستقر الرأى على إعارة الحارس محمد الشناوى لأحد الأندية وعدم قيد الرباعى مصطفى طلعت ومؤمن زكريا ومحمد عبدالمجيد ومحمد محسن