أعلنت مصر عن مبادرة لاحتواء الموقف بين الفلسطينيين والإسرائيليين تتكون من 3 عناصر وتهدف لوقف فوري لإطلاق النار لفترة محددة.
وتضمن المقترح المصري والذي كشف عنه الرئيس مبارك فى مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزى:
أولا.. قبول إسرائيل والفصائل الفلسطينية لوقف فوري لإطلاق النار لفترة محددة بما يتيح فتح ممرات آمنة لمساعدات الإغاثة لأهالي القطاع ويتيح لمصر مواصلة تحركها للتوصل لوقف شامل ونهائي لإطلاق النار.
ثانيا.. دعوة مصر كلا من إسرائيل والجانب الفلسطيني لاجتماع عاجل من أجل التوصل للترتيبات والضمانات الكفيلة بعدم تكرار التصعيد الراهن ومعالجة مسبباته بما في ذلك تأمين الحدود وبما يضمن إعادة فتح المعابر ورفع الحصار واستعدادها للمشاركة في مناقشة ذلك مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ومع الاتحاد الأوروبي وباقي أطراف الرباعية الدولية.
ثالثا.. تجديد مصر دعوتها للسلطة الوطنية وكافة الفصائل الفلسطينية للتجاوب مع الجهود المصرية لتحقيق الوفاق الفلسطيني باعتباره المتطلب الرئيسي لتجاوز التحديات التي تواجه شعبهم وقضيتهم في الظرف الخطير الراهن وفي المستقبل.
تفسيرات المبادرة:
قال دبلوماسيون إن المقترحات المصرية لإنهاء الحرب في غزة تدور حول وقف لإطلاق النار على مراحل يبدأ بتهدئة للسماح بدخول المساعدات يعقبها انسحاب كل القوات الإسرائيلية وإعادة فتح المعابر الحدودية.
لكن دبلوماسيين غربيين وبالأمم المتحدة مقربين من المفاوضات قالوا انه لا تزال هناك خلافات بشأن التفاصيل بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة.
وأكد دبلوماسيون ان النقاط الخلافية الرئيسية تتمثل في طول مدة الهدنة المقترحة ومدى سرعة انسحاب القوات الإسرائيلية وفتح المعابر ووصفوا الاقتراح المصري بأنه عمل قيد التطوير.
وقال دبلوماسيون أوروبيون ان تركيا عضو حلف شمال الأطلسي ضمن عدد قليل من الدول المستعدة على ما يبدو لإرسال مراقبين الى الحدود اذا أمكن التوصل الى اتفاق بين مصر وإسرائيل، لكن إسرائيل وحماس أصدرتا إشارات متضاربة بشأن ما اذا كانتا ستقبلان بوجود مهمة "للتحقق" من الالتزام بالهدنة.
وقال دبلوماسي غربي "الشيطان يكمن في التفاصيل" مشيرا الى أنه اذا وافقت اسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار فقد تظهر نزاعات بين مراحل التنفيذ وتعيد إشعال الصراع.
وأكد دبلوماسيون أطلعوا على عملية صياغة المقترح المصري انه يتصور مرحلة أولى يلتزم خلالها إسرائيل والمقاتلون الفلسطينيون "بتهدئة" للسماح بإقامة ممر أنساني لمساعدة سكان قطاع غزة البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة.
وخلال هذه المرحلة الأولى قد تبقى القوات الإسرائيلية في مناطق من القطاع الساحلي لكنها لن تتقدم الى مواقع جديدة.
وقال الدبلوماسي والمسئولون ان المرحلة الثانية ستشمل وضع اللمسات النهائية على ترتيبات بشأن أمن الحدود تطالب بها إسرائيل واعادة فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر تحت إشراف مراقبين أوروبيين.
وأضاف الدبلوماسي الغربي انه اذا التزم الطرفان بوقف إطلاق النار في المرحلتين الأولى والثانية ستكمل إسرائيل بعد ذلك انسحاب قواتها وتفتح باقي المعابر الحدودية مع غزة للسماح بدخول البضائع. ومن غير الواضح المدة التي ستستغرقها تلك العملية.
لكن دبلوماسيين قالوا ان وجود القوات الاسرائيلية على الارض يمكن أن يكون مرفوضا بشدة من جانب حماس وقد يؤدي الى انهيار الهدنة قبل تطبيق بنودها بالكامل.
وتطالب حماس بأن يتضمن أي وقف لإطلاق النار انسحابا فوريا للقوات الإسرائيلية وإعادة فتح المعابر الحدودية في حزمة واحدة حسبما قال دبلوماسي عربي. ولا تثق الحركة في أن إسرائيل ستلتزم بتعهداتها.
وهناك خلافات أيضا بين إسرائيل وحماس بشأن مدة وقف إطلاق النار.
وقال دبلوماسيون عرب ان حماس ترفض ترتيبا غير محدد المدة وتسعى الى هدنة مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد.
وتعارض اسرائيل تحديد مدة لوقف إطلاق النار.
ردود الاطراف المعنية :
حماس
قالت مصادر فلسطينية إن حماس وافقت على وقف إطلاق نار متبادل، وضرورة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من القطاع قبيل التوصل إلى تهدئة.
وأضافت أن الحركة وافقت أيضا على استئناف العمل باتفاقية تشغيل المعابر لعام ،2005 والتي تنص على إشراف الحرس الرئاسي الفلسطيني التابع للرئيس محمود عباس على المعبر بوجود مراقبين أوروبيين، على أن تتم إعادة النظر في الاتفاقية بعد تحقيق المصالحة الفلسطينية.
وأعلن محمد نصر عضو المكتب السياسي لحماس عضو وفد الحركة في مباحثات القاهرة "إن الحركة تجاوبت مع الجهود المصرية لوقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال"، وقال إن "الحركة لديها بعض الملاحظات وأبلغناها للإخوة المصريين”، وأضاف “لا يعني ذلك أننا نوافق على المبادرة المصرية بشكلها الحالي".
إلا أن مصادر مصرية مطلعة قالت إن المبادرة المصرية تنص على وقف إطلاق نار في قطاع غزة لمدة عشرة أيام، وبقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواقعها، وأضافت أن المبادرة نصت أيضا على قيام الوسطاء المصريين بإجراء مشاورات مكثفة خلال الأيام العشرة مع حماس وإسرائيل للاتفاق على كيفية السيطرة على الحدود والمعابر والضمانات الدولية.
ورفضت المصادر الفلسطينية والمصرية الإفصاح عن مسار التفاوض فيما يخص مسألة وقف تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة، أو المدة الزمنية للتهدئة، إلا أنها أشارت إلى أن تهدئة طويلة تستمر سنوات لم تعد مسألة مطروحة حاليا. وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إن المبادرة يجب أن تقبل بشكل متكامل “بكافة عناصرها المتعددة المراحل”، وأضاف “نأمل أن المسائل ستتحرك ولن ادخل في تفاصيل المواقف التي نقلها الوفد من حماس وسنبقي عليها في إطار من السرية”.
ونفى المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري ما تردد بشأن عدم اهتمامها بوقف العدوان واعتمادها على عامل الوقت أملا في تحقيق مكاسب سياسية، وقال هذا الاتهام يتناقض مع الواقع.
وأضاف هذا الاتهام لو كان صحيحا لما تفاعلت الحركة مع الدور المصري وغيره.
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية نقلت عن مصدر مصري مسؤول، لم تسمه، قوله إن حماس تجاوبت مع التحرك المصري، وأضاف أن مصر ستواصل جهودها واتصالاتها مع جميع الأطراف من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن.
إسرائيل
اكد مسئول دبلوماسي مصري كبير لوكالة "فرانس برس" ان إسرائيل "وافقت" على المبادرة المصرية لوقف الحرب على قطاع غزة.
وقال المسئول ان "إسرائيل وافقت على المبادرة المصرية" التي تنص أولا على وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولكن "لا تزال هناك حاجة للقاء جديد" بين المفاوضين الإسرائيليين والمصريين.
وقالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني إن إسرائيل ردت بالإيجاب على المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأضافت الوزيرة ليفني أن إسرائيل تعمل مع الجانب المصري وتأمل في أن تسفر الاتصالات عن التوصل إلى اتفاق يحول دون تسلح حماس.