موقف الإباضية من المخالفين لهم:

موقف
الإباضية من المخالفين لهم:





أ-موقفهم
من سائر المخالفين:


تتسم معاملة الإباضية لمخالفيهم باللين
والمسامحة وجوزوا تزويج المسلمات من مخالفيهم


وهذا ما يذكره علماء الفرق عنهم، إضافة إلى أن
العلماء يذكرون عنهم كذلك أن الإباضية تعتبر المخالفين لهم من أهل القبلة كفار
نعمة غير كاملي الإيمان ولا يحكمون بخروجهم من الملة، إلا أن هذا المدح ليس
بالاتفاق بين العلماء؛ فهناك من يذكر عن الإباضية أنهم يرون أن مخالفيهم محاربون
لله ولرسوله وأنهم يعاملون المخالفين لهم أسوأ المعاملة.


والحقيقة أن القارئ لكتب علماء الفرق يجد أنهم
متعارضون في النقل عنهم إلا أن يقال: إن طائفة من الإباضية معتدلون وآخرون
متشددون. ولهذا وجد علي يحيى معمر ثغرة في كلام علماء الفرق ليصفهم بالتناقض
والاضطراب في النقل إلى آخر ما أورد من انتقادات لا تسلم له على إطلاقها.


وذلك أنك تجد في بعض كلام علماء الإباضية
أنفسهم الشدة في الحكم على المخالفين لهم ووصفوهم بأنهم الكفار وأنهم من أهل النار
ما لم يدينوا بالمذهب الإباضي، وتجد آخرين يتسامحون في معاملة المخالفين لهم ويبدو
عليهم اللين تجاههم.


وتجد التعصب في حكمهم على مخالفين ظاهراً قوياً
من قراءتك لكتاب مقدمة التوحيد لابن جميع، وكتاب الحجة في بيان المحجة في التوحيد
بلا تقليد للعيزابي، ورسالة في فرق الإباضية بالمغرب للمارغيني، وكتاب الدليل لأهل
العقول للورجلاني، وكذا العقود الفضية، وكشف الغمة الجامع لأخبار الأمة- فإن
القارئ لهذه الكتب يجد التشدد تجاه المخالفين قائماً على أشده كما تشهد بذلك
مصادرهم المذكورة.


ومع هذا فإن العلماء و المتقدمين وكثيراً من
المتأخرين يذكرون عبارات كثيرة تصف الإباضية بالتسامح واللين تجاه المخالفين ممن
يدعون الإسلام إلا معسكر السلطان فإنه دار بغي وحرابة، ومع ذلك نفى عليّ يحيى معمر
أن يكون من مذهب الإباضية أنهم يرون أن معسكر السلطان معسكر بغي وحرابة، ولكنه-وهو
يقسم حكام المسلمين في كتابه الإباضية بين الفرق الإسلامية- جعل هذا الوصف ينطبق
على الحاكم الذي يخرج عن العدل ولا يطبق أحكام الإسلام كاملة(51).



ومن خلال الأمثلة الآتية من كلام العلماء حول
موقف الإباضية من المخالفين لهم تجد مصداق ما قدمنا إجماله فيما يلي:


1- اللين والتسامح مع المخالفين:


أ-ما قاله عنهم كتَّاب الفرق.


ب-ما قالوه هم في كتبهم.


أما ما قاله علماء الفرق عنهم:


فمثلاً نجد أن الأشعري يقول: ((وأما السيف
فإن الخوارج جميعاً تقول به وتراه، إلا أن الإباضية لا ترى اعتراض الناس بالسيف)) (52) .


وقال أيضاً: ((وجمهور
الإباضية يتولى المحكِّمة كلها إلا من خرج، ويزعمون أن مخالفيهم من أهل الصلاة
كفار ليسوا بمشركين)) (53).


ثم قال عنهم كذلك: ((وزعموا أن
الدار أي دار مخالفيهم- دار توحيد إلا معسكر السلطان فإنه دار كفر يعني عندهم)) (54) .


إلى أن قال : (( وفي
المعركة لا يقتلون النساء ولا الأطفال على عكس ما يفعله الأزارقة ))(55)


أما البغدادي و الشهرستاني فيذكران عن الإباضية
أنهم يرون أن مخالفيهم براء من الشرك والإيمان، وأنهم ليسوا مؤمنين ولا مشركين
ولكنهم كفار(56).





وأما ما قالوه هم عن أنفسهم : فنجد صاحب
كتاب الأديان الإباضي وهو يعدد آراء الأخنس –زعيم فرقة الأخنسية –يقول: ((وجوَّز
تزويج نساء أهل الكبائر من قومهم على أصول أهل الاستقامة)) (57).


ونجده كذلك يؤكد على أنه لا يجوز من أهل القبلة
إلا دماءهم في حالة قيام الحرب بينهم وبين الإباضية (58).



ويأتي أبو زكريا الجناوني فيؤكد أنه يجوز
معاملة المخالفين معاملة حسنة، غير أنه ينبغي أن يدعو إلى ترك ما به ضلوا فإن
أصروا ناصبهم إمام المسلمين الحرب حتى يذعنوا للطاعة ولا يحل منهم غير دمائهم (59).


وهناك نصوص في مسامحة الإباضية للمخالفين لهم
من حسن المعاملة وعدم اغتيالهم أو استعراضهم وتحريم أموالهم.


يذكرها عنهم علي يحيى معمر مع عزوها إلى
قائليها في كتابه الإباضية بين الفرق الإسلامية ، في معرض نقده كلام علماء الفرق
عن الإباضية(60) لا نرى ضرورة للتطويل
بنقلها هنا.





2- الشدة على المخالفين:


1-ما يقوله عنهم علماء الفرق:


يقول البغدادي عنهم: ((إنهم يرون
أن المخالفين لهم كفار وأجازوا شهادتهم وحرموا دماءهم في السر واستحلوها في
العلانية... وزعموا أنهم في ذلك محاربون لله ولرسوله ولا يدينون دين الحق، وقالوا
باستحلال بعض أموالهم دون بعض والذي استحلوه الخيل والسلاح، فأما الذهب والفضة
فإنهم يردونها على أصحابها عند الغنيمة ))(61).


وكان الأشعري قد سبق إلى قوله عنهم.


((وقالوا جميعاً: إن الواجب أن يستتيبوا
من خالفهم في تنزيل أو تأويل، فإن تاب وإلا قتل، كان ذلك الخلاف فيما يسع جهله
وفيما لا يسع(62).





2-ما قالوه هم في كتبهم:


روى الجيطالي الإباضي عن الإمام عبد الوهاب أنه
قال: سبعون وجهاً تحل بها الدماء، فأخبرت منها لأبي مرداس بوجهين فقال: من أين هذا
من أين هذا؟


وفي كتاب سير المشائخ أن الإمام كان يقول: عندي
أربعة وعشرين وجهاً تحل بها دماء أهل القبلة، ولم تكن منهم عند أبي مرداس رحمه
الله إلى أربعة أوجه وقد شدد علي فيهم(63).



ويقول المارغيني منهم: ((وقالت المشائخ
إن هذا الدين الذي دنا به الوهبية من الإباضية من المحكِّمة دين المصطفى صلى الله
عليه وسلم هو الحق عند الله وهو دين الإسلام، من مات مستقيماً عليه فهو مسلم عند
الله، ومن شك فيه فليس على شيء منه، ومن مات على خلافه أو مات على كبيرة موبقة فهو
عند الله من الهالكين أصحاب النار))(64).


وقال العيزابي منهم: ((الحمد لله
الذي جعل الحق مع واحد في الديانات فنقول معشر الإباضية الوهابية: الحق ما نحن
عليه والباطل ما عليه خصومنا؛ لأن الحق عند الله واحد، ومذهبنا في الفروع صواب
يحتمل الخطأ ومذهب مخالفينا خطأً يحتمل الصدق)) (65).


ولا يقلُّ الوار جلاني تشدداً عن من سبق، فهو
يقول:


فإن قال قائل: هذه أمة أحمد صلى الله عليه وسلم
قد قضيتم عليها بالهلاك وبالبدعة والضلال وحكمتم عليها بدخول النار ما خلا أهل
مذهبكم. قلنا: إنما قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم-لا نحن- بقوله: حيث يقول: ((ستفترق
أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلهن في النار ما خلا واحدة ناجية ...كلهم يدعي تلك
الواحدة)) (66) .


وهناك نصوص كثيرة أخرى في تزكية مذهبهم وبطلان
ما عداه من المذاهب، وأن الله لا يقبل أي دين غير دين الإباضية والوهبية عن صاحب
العقود الفضية(67) و السالمي(68) وجاعدين خميس الخروصي(69)، وصاحب كشف الغمة(70)، وصاحب النيل وشفاء العليل(71) وابن جميع(72) وغيرهم من علماء الإباضية.





ب-موقف
الإباضية من الصحابة:


موقف الإباضية من الخلفاء الراشدين رضي الله
عنهم:


من الأمور المتفق عليها عند سائر الخوارج
الترضي التام والولاء والاحترام للخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر رضوان الله
عليهما، لم تخرج فرقة منهم عن ذلك.


أما بالنسبة للخليفتين الراشدين الآخرين
عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما فقد هلك الخوارج فيهما وذموهما مما
برأهما الله عنه.


والذي يهمنا، أن نشير هنا إلى رأي الإباضية في
الصحابة رضوان الله عليهم بإيجاز، تاركين تفصيل الحجج والردود عليها لمقام آخر:


1-
موقف الإباضية من عثمان رضي الله عنه:


من الأمور الغريبة جداً أن تجد ممن يدعي
الإسلام ويؤمن بالله ورسوله من يقع في بغض الصحابة؛ خصوصاً من شهد له الرسول صلى
الله عليه وسلم بالجنة وثبتت بذلك النصوص في حقه.


فعثمان رضي الله عنه صحابي جليل شهد له الرسول
صلى الله عليه وسلم بالجنة، أما بالنسبة للخوارج فقد تبرءوا منه ومن خلافته، بل
وحكموا عليه بالارتداد و العياذ بالله وحاشاه من ذلك.


وفي كتاب كشف الغمة لمؤلف إباضي من السب والشتم
لعثمان ما لا يوصف، ولم يكتف بالسب والشتم، وإنما اختلق روايات عن بعض الصحابة
يسبون فيها عثمان بزعمه ويحكمون عليه بالكفر(73)،
ولا شك أن هذا بهتان عظيم منه.


ويوجد كذلك كتاب في الأديان(74) وكتاب آخر اسمه الدليل لأهل العقول(75) للورجلاني،
فيهما أنواع من السباب والشتم لعثمان ومدح لمن قتلوه؛ حيث سماهم فرقة أهل
الاستقامة، وهم في الحقيقة بغاة مارقون لا استقامة لهم إلا على ذلك.


2-وأما
بالنسبة لموقفهم من علي رضي الله عنه: فإنه يتضح موقفهم منه
بما جاء في كتاب كشف الغمة تحت عنوان فصل من كتاب الكفاية قوله: فإن قال ما تقولون
في علي بن أبي طالب، قلنا له: إن علياً مع المسلمين في منزلة البراءة، وذكر
أسباباً- كلها كذب- توجب البراءة منه في زعم مؤلف هذا الكتاب، منها حربه لأهل
النهروان وهو تحامل يشهد بخارجيته المذمومة.


وقد ذكر لوريمر عن موقف المطاوعة –جماعة متشددة
في الدين- كما يذكر قوله: ((ويعتقد المطوعون أن الخليفة علياً لم
يكن مسلماً على الإطلاق؛ بل كان كافراً !! ))(76).


كما تأول حفص بن أبي المقدام بعض آيات القرآن
على أنها واردة في علي، وقد كذب حفص(77).



ومن الجدير بالذكر أن علي يحيى معمر –المدافع
القوي عن الإباضية يزعم أن الإباضية لا يكفرون أحداً من الصحابة، وأنهم يترضون عن
علي رضي الله عنه فهو ينقل عن كتاب وفاء الضمانة بأداء الأمانة مدحاً وثناءً لعلي(78).


وأورد علي يحيى معمر فصلاً طويلاً بيّن فيه
اعتقاد الإباضية في الصحابة بأنهم يقدرونهم حق قدرهم، ويترضون عنهم ويسكتون عما
جرى بينهم، ونقل عن أبي إسحاق أطفيش في رده على الأستاذ محمد بن عقيل العلوي أنه
قال له: أما ما زعمت من شتم أهل الاستقامة لأبي الحسن علي وأبنائه فمحض اختلاق.


ونقل عن التعاريتي أيضاً مدحه للصحابة خصوصاً
علياً وأبناءه، وكذلك التندميري الإباضي.


وأخيراً قال علي يحيى معمر: ((ولم يكن
يوماً من الأصحاب شتم له أو طعن، اللهم من بعض الغلاة، وهم أفذاذ لا يخلو منهم وسط
ولا شعب))(79).


وهذه الحقيقة التي اعترف بها أخيراً تجعل ما
ملأ به كتابه الإباضية بين الفرق من الشتائم على كل كتّاب الفرق غير صحيح، فما الذي
يمنع أن يكون نقل هؤلاء العلماء يصدق على أقل تقدير على هؤلاء الأفذاذ الذين أشار
إليهم، مع أن ما يذكره علي يحيى معمر لا يتفق مع النصوص المستفيضة عن علماء
الإباضية في ذمهم لبعض الصحابة، فهل الورجلاني يُعتبر- على حد التعبير السابق
ليحيى معمر- من الغلاة المتشددين، وهو من هو في صفوف الإباضية؟


فهذا الرجل يواصل في كتابه الدليل لأهل
العقول تكفيره وشتمه لمعاوية رضي الله عنه ولعمرو بن العاص، بل قد قال زعيم
الإباضية عبد الله بن إباض نفسه في كتابه لعبد الملك عن معاوية ويزيد وعثمان كما
يرويه صاحب كشف الغمة: ((فإنا نُشهد الله وملائكته أنا براء منهم
وأعداء لهم بأيدينا وألسنتنا وقلوبنا، نعيش على ذلك ما عشنا، ونموت عليه إذا متنا،
ونبعث عليه إذا بعثنا، نحاسب بذلك عند الله)) وكفى بهذا
خروجاً.


وصاحب كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة يشتم
الحسن والحسين رضي الله عنهما، وأوجب البراءة منهما بسبب ولايتهما لأبيهما على
ظلمه وغشمه، كما يزعم- كذلك بسبب قتلهما عبد الرحمن بن ملجم، وتسليمهما الإمامة
لمعاوية، وهي أسباب لا يعتقدها من عرف الصحابة الذين شهد الله ورسوله لهم بالسابقة
والفضل، ولكن انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا ينقطع عنهم الأجر، وصدق الشاعر حين
قال:


وإذا أتتك
مذمتي من ناقص *** فهي الشهادة لي بأني فاضل


ونفس الموقف الذي وقفه الخوارج عموماً و
الإباضية أيضاً من الصحابة السابقين- وقفوه أيضاً من طلحة بن عبيد الله والزبير بن
العوام، وأوجب لهما الورجلاني النار(80)،
وقد بشرهما الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهؤلاء يوجبون عليهما النار، فسبحان
الله ما أجرأ أهل البدع و الزيغ على شتم خيار الناس بعد نبيهم الذين نصروا الإسلام
بأنفسهم وأموالهم وأولادهم ومات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راضٍ عنهم!!


قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تسبوا
أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا
نصيفه ))(81) ، وأنه لما يحار فيه الشخص هذا الموقف
من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان أخص أصحاب محمد صلى الله عليه
وسلم غير مرضيين عند هذه الطوائف من خوارج وشيعة فمن المرضي بعد ذلك؟












(51) انظر
الأباضية بين الفرق الإسلامية ص 27، 28 .






(52)
المقالات جـ1ص204 .






(53)
المقالات 1/184 .






(54)
المصدر السابق صـ185 .






(55)
المصدر السابق صـ285 .






(56)
الفرق بين الفرق صـ103 ، الملل والنحل ج 1
ص 134 .






(57)
كتاب الأديان ص – 105 .






(58)
المصدر السابق صـ99 .






(59)
انظر كتاب الوضع للجناوي .






(60) انظر
الأباضية بين الفرق الإسلامية ص 335 – 385 .






(61)
الفرق بين الفرق صـ 103 .






(62)
المقالات ج 1 صـ186 .






(63)
قواعد الإسلام ص 105 .






(64)
رسالة في فرق الأباضية للمغرب ص 13 .






(65)
الحجة في بيان الحجة في التوحيد بلا تقليد
ص 37 .






(66)
تقدم تخريج الحديث وذكر ألفاظه وهو في
كتاب الدليل لأهل العقول ص 35 – 36 .






(67)
العقود الفضية ص 169 .






(68)
المصدر السابق صـ172 .






(69)
المصدر السابق صـ172 .






(70) كشف
الغمة صـ306 .






(71) انظر
النيل وشفاء ص 1061، 1062 جـ3 .






(72) مقدمة
التوحيد صـ19 .






(73) كشف
الغمة ص 268 .






(74)
كتاب الأديان ص 26- 27 .






(75)
الدليل لأهل ص 28-28 .






(76)
دليل الخليج : 6/3406 .






(77)
انظر المقالات : 1/ 183 .






(78)
وفاء الضمانة : 3/22 .






(79)
الأباضية بين الفرق ص 287 .






(80)
انظر : كشف الغمة ص 304 . الدليل لأهل
العقول ص 28 .






(81)
أخرجه مسلم 7/188 .